أكدت وزارة الشؤون القانونية والنيابية أن حق اقتراح مشروعات القوانين والتشريعات مكفول وفقا للدستور لرئيس الجمهورية وللحكومة ولأعضاء مجلس النواب دون تجاوز لمبدأ الفصل بين السلطات.<br /><br />وأوضحت وزارة الشؤون القانونية في بيان أن اقتراح التشريعات والقوانين سيكون أحد أدوات الحكومة لتنفيذ برنامجها المطروح أمام مجلس النواب. وأكدت الوزارة أن وجودها لتكون حلقة الوصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليس بدعة أمرا مستحدثا معمول به منذ عشرات السنوات في الحياة الدستورية المصرية. كما أكدت الوزارة حرصها على حسن تمثيل الحكومة أمام مجلس النواب ولجان النوعية والخاصة.<br />يمكنك مشاهدة الحلقة الكاملة وباقي الحلقات هنا http://goo.gl/8qr1wF<br /><br />اشترك في قناتنا عبر يوتيوب هنا https://goo.gl/afWD7B<br /><br />تابعونا على<br />Website : http://www.cbc-eg.com/extra<br />Facebook : http://www.facebook.com/CBCeXtra<br />Instagram : http://www.instagram.com/CBCeXtra<br />Google+: https://google.com/+CBCeXtra<br />Twitter : http://www.twitter.com/CBCeXtra<br /> #CBCeXtra | حسام_حداد# | #غرفة_الأخبار
